به نقل از «ایسنا»

راهکارهایی برای حل مشکل تورم در کشور

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۵۵۰۵

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تشریح چهار نوع تورم ناشی از فشار تقاضا؛ فشار عرضه؛ ساختاری و تورم نهادی در کشور، راهکارهای متفاوتی را با تکیه بر دیدگاه‌ها و رویکردهای تعدادی از اقتصاددانان برای حل این بیماری مزمن پیشنهاد داد.

به گزارش ایسنا، همزمان با انتخاب شعار«مهار تورم، رشد تولید» برای سال ۱۴۰۲ از جانب رهبر معظم انقلاب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با انتشار نتایج نشست « تورم: مبانی نظری، عوامل و ریشه‌ها، و راهکارها»که با حضور تعدادی از اقتصاددانان برگزار شد، راهکارهای متفاوتی را برای حل مشکل تورم پیشنهاد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم در ایران از دهه ۵۰ تبدیل به یک بیماری مزمن شده و همواره شوک‌ها و بحران‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که بی‌ثباتی‌های ناشی از تورم هر گونه تلاش سیاست‌گذارانه و تنظیم‌گرایانه دولت برای ایفای نقش تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و توسعه‌ای و ساماندهی اقتصاد را با چالش مواجه کرده است. 

با توجه به اهمیت تورم و نقش تعیین کننده آن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اواخر اسفند ماه نشستی را با عنوان «تورم وراهکارهای کاهش آن» برگزار کرد که در این نشست اقتصاددانان با توجه با آثار گسترده آن لزوم سیاستگذاری برای کنترل تورم تاکید و هریک بر اساس رویکرد خویش راهکارهای متفاوتی را ارائه کردند که نتایج آن برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب در سال پیشنهاد شد.

فشار تقاضا؛ تورم ناشی از خلق پول بانکی

از جمله عوامل تورم در ایران میتوان به تورم فشار تقاضا اشاره کرد. این تورم ناشی از خلق پول بانکی به خصوص توسط بانک‌های خصوصی، پولی شدن کسری بودجه ناشی از تعهدات فراوان دولت و کاهش درآمدهای نفتی به عنوان عامل پوشش دادن ناترازی‌های تاریخی مالی دولت و نیز نقش انتطارات تورمی است.

راهکارهای متناسب با این دیدگاه عبارت است از کاهش کسری بودجه دولت از طریق صرفه جویی و خصوصی سازی و نیز افزایش درآمدهای دولت به خصوص با افزایش فروش نفت در کوتاه مدت و هر روشی ابداعی که گسترش پایه پولی را به دنبال نداشته باشد. 

فشار عرضه؛ تورم متاثر از افزایش هزینه‌های تولید

نوع دیگر تورم ناشی از فشار عرضه است که این نوع تورم متاثر از افزایش هزینه‌های تولید ناشی از دخالت دولت (قیمت‌گذاری و انحراف قیمت‌های نسبی)، شوک‌های ارزی (وابستگی به واردات)، کاهش سرمایه گذاری و افزایش استهلاک است. 

همچنین انتظارات تورمی تولیدکنندگان می‌تواند موجب کاهش تولید شود. راه‌کار اصلی برای چنین رکودی کمک به کاهش هزینه‌های تولید از روشهایی است که منجر به کسری بودجه دولت نباشد.

تورم ساختاری که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد

در این نشست همچنین اقتصاددانان به تورم ساختاری در ایران نیز اشاره کردند.  دراین نوع تورم ساختار تولیدی وابسته به وارادات نهاده‌ها و فن‌آوری‌هایی بوده که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد. 

نوسانات نرخ ارز ناشی از وابستگی به فروش نفت به عنوان متغیری برون‌زا و پر نوسان تورم را تشدید می‌کند. همچنین دلاری کردن هزینه‌های تولید در اثر ایجاد قواعد مالی رانت‌زا برای گروه‌های خاص باعث نحیف تر شدن تولید در ایران و حرکت آن به سمت سوداگری شده است. 

علاوه بر این ساختار دولت و مداخلات غیرضروری در کنار حکمرانی نامناسب در سایر حوزه‌ها این مساله را تشدید کرده‌است. لذا بازطراحی ساختار اقتصادی و نیز ساختار بروکراسی دولت به عنوان یک ضرورت راهکار اصلی در این دیدگاه است.

تورم در دیدگاه نهادی در کشور

تورم در دیدگاه نهادی مورد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت. این نوع تورم در بستری شکل می‌گیرد دارای معضلاتی در قواعد، هنجارها و ارزشهای است که بستر تورم را فراهم می کند. 

ضعف حکمرانی دولت در بخش پولی، وجود نفوذهای ناهمگن در تصمیم گیری‌ها شامل مدیریت شبکه بانکی، روحیه سوداگری و اهیت دادن به مصرف در مقابل تولید وجود تعارض منافع و وجود رانت فراوان در شبکه بانکی توزیع نامتناسب آن نامولد باعث شده است تا اقدامات اصلاحی و راهکارهای پیشنهادی نیز مرسوم نتواند مشکلی را از اقتصاد برطرف کند. لذا متناسب سازی شرایط نهادی، متناسب سیاست‌ها با قدرت اندک دولت، اصلاح حکمرانی اقتصادی به ویژه در حوزه مدیریت نقدینگی و نیز بازتوزیع رانت‌ها به سمت فعالیت‌های مولد حداقل کاری است که باید در الویت اصلی سیاستگذار قرار گیرید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در اواخر سال گذشته همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها» نیز با حضور مسئولان مربوطه و جمعی از نخبگان علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط این پژوهشگاه جهاددانشگاهی برگزار شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید جهاد دانشگاهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی ماه رمضان هوش مصنوعی مدار زمين زلزله خوی مهار تورم و رشد تولید مريخ جهاد دانشگاهی ماه رمضان هوش مصنوعی مدار زمين هزینه های تولید تورم ناشی علوم انسانی نوع تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۵۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.